به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آقای ف مرد در سایه مناطق آزاد / طرح مجلس برای توسعه حیاط خلوت

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۳۵۷۱

اقتصادآنلاین- فرزانه طهرانی؛ مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور کیش، بانه و مریوان، قصرشیرین، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو از شمول برخی قوانین و مقررات کشور از جمله برخی قوانین مالیاتی خارج هستند و این آزادی بدون نظارت به گفته برخی کارشناسان این مناطق را تبدیل به حایط خلوتی برای انجام تخلفاتی مالی کرده که دامنه آن تا دستگاه‌های دولتی گسترده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر از ۲ دهه است که نخستین مناطق آزاد ایران شکل گرفت تا سرمایه‌های خارجی را جذب کرده و تولید و صادرات را رونق دهد اما در بررسی عملکرد این مناطق سهم صادرات، تولید و جذب سرمایه‌های خارجی در مقابل واردات صورت گرفته از این مناطق قابل اشاره نیست. 

الگوی ایجاد مناطق آزاد چین و جبل علی بود اما نه تنها در عملکرد شباهتی به الگوها نداریم بلکه در وسعت این مناطق نیز راه متفاوتی در پیش گرفتیم و تا توانستیم به وسعت مناطق آزاد افزودیم. در کنار مناطق آزاد فعال و غیرفعالی که داریم امروز ایجاد هشت منطقه آزاد دیگر هم در دست بررسی مجلس است و سه منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران نیز در مرحله اصلاح ایرادات شورای نگهبان قرار دارد.

به استناد گزارش وزارت اطلاعات، مقایسه تطبیقی مساحت مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد که موفق‌ترین مناطق آزاد در دنیا از جمله شنزن چین و جبل علی امارات، دارای مساحت کمتر از ۵ هزار هکتار هستند در حالی که منطقه آزاد ماکو با مساحت بیش از ۵۰۰ هزار هکتار و مناطق ارز و اروند با مساحت‌های چند ۱۰ هزار هکتاری ثبت شده‌اند.

وسعت بالای این مناطق عاملی برای بالا رفتن انگیزه زمین خواری شده است. به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری پررونق تر، فروش زمین‌های ملی رواج پیدا کرده و این در حالی است که قیمت زمین‌ها هم به پشتوانه نام منطقه آزاد جهش‌های بزرگی را تجربه کرده است.

نقدها همیشه به ایجاد منطقه آزاد مکرر از سوی مسئولان و کارشناسان وارد شده اما نهایتا تصمیم به تشکیل مناطق جدید راه خود را رفته است. 

در نقدهای وارده، صحبت‌های احسان خاندوزی در دوره نمایندگی مجلس قابل توجه تر است. خاندوزی در واکنش به ایجاد مناطق آزاد جدید گفته بود: «سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور یک درصد و از مجموع واردات ۷ تا ۸ درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتا دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید می‌کند. لذا اضافه شدن مناطق آزاد و ویژه جدید تداوم همان مسیر اشتباه گذشته است.»

مناطقی برای پولشویی

منتقد دیگر شهریار مشیری است که در خلال سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ مدیرعاملی منطقه آزاد قشم را برعهده داشت. او از تخلفاتی صحبت می‌کند که بخشی از آن از سوی مسئولان دولتی در دولت‌های قبل صورت گرفته است. 

مشیری در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت: مناطق آزاد از ابتدای تاسیس یعنی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی با هدف رشد فعالیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال مردم منطقه و تسهیل ارتباطات فراسرزمینی ایجاد شد اما نه تنها به اهداف مورد نظر دست پیدا نکرد بلکه تبدیل به مراکزی برای پولشویی تبدیل شد. در مناطق آزاد می‌توانند از طریق صرافی‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای ارز را وارد و یا خارج کنند. سیستم مالی و صرافی‌ها از قوانین نظارتی تبعیت نمی‌کنند و این عدم نظارت فضا را برای پولشویی و تخلفات مالی فراهم کرده است.

او با تاکید بر اینکه مناطق آزاد برای دولت‌ها تبدیل به حیاط خلوت شده است خاطرنشان کرد: سرچشمه بخشی از تخلفات مالی در دولت‌ها و اختلاس‌ها از این مناطق سرچشمه می‌گیرد.

ماجرای آقای "ف"

مشیری متذکر شد: بخش‌های مافیایی حوزه‌های مختلف عمده فعالیت خود را در مناطق آزاد ساماندهی می‌کنند و گاه فعالیت‌های مناطق آزاد، زیر کلید افرادی خاص قرار دارد. برای مثال در یک دهه گذشته آقای "ف" فرد در سایه مناطق آزاد بود و فعالیت‌ها در این منطقه زیر کلید او انجام می‌شد.

او با بیان اینکه این مناطق محل ورود و خروج پول است توضیح داد: اگرچه بخشی از تبادلات به‌خصوص در شرایط تحریم برای تامین ارز کشور و ایجاد روابط مالی با کشورهای هدف صورت می‌گیرد اما بخشی از این تبادلات به نفع مافیای اقتصادی داخل کشور انجام می‌شود.

مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در مناطق آزاد نظارتی حداقلی داشته و گاهی قوانین باعث می‌شود به طور کلی نظارتی در این مناطق وجود نداشته باشد. حجم نقدینگی که در این مناطق وجود دارد و به گردش در می‌آید تحت کنترل نهادهای پولی و مالی کشور نیست. 

او ادامه داد: به دلیل وجود حجم گسترده‌ای از تخلفات نتوانستم در مدیریت این حوزه باقی بمانم. چراکه قدرت پشت پرده مافیایی به مراتب بیشتر از افرادی است که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند. در دوره مدیریت یک ساله خود حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده مالی در منطقه آزاد قشم تشکیل پرونده دادم. در ابتدا گمان می‌کردم دولت جدید با فسادهای صورت گرفته در دولت قبل مقابله خواهد کرد اما خیلی زود متوجه شدم که امکان مقابله با این قدرت‌های پشت پرده وجود ندارد.

فروش اراضی در نقطه صفر مرزی

مشیری یادآور شد: پرونده سوءاستفاده‌ها که عدد آن به ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید عموما در زمینه زمین خواری و ساخت‌وسازها بوده است. در هیچ منطقه آزادی در دنیا زمین به متقاضیان فروخته نمی‌شود اما در ایران ما با پدیده فروش اراضی ملی در نقطه صفر مرزی مواجه بودیم. 

او افزود: در جبل علی، هامبورگ آلمان و شانگهای زمین‌ها اجاره داده می‌شود و هر سال این قرادادها تمدید و یا جابه‌جا می‌شود اما در ایران ملک و زمینی که جزو دارایی‌های ملی است فروخته شده است. در نمونه‌های عجیب دیگر ملاحظه می‌کردیم که فرودگاه‌ها به فروش می‌رسید.

مشیری گفت: در تمام اختلاس هایی که صورت می‌گرفت رد پای دولت نیز دیده می‌شد. در دوره یکساله فعالیت من یک هزار و ۶۰۰ صفحه پرونده اختلاس علیه هفت مورد مفاسد اقتصادی در قشم تشکیل شد و برای وزارت اطلاعات، دادرسی کل کشور و معاون رئیس‌جمهوری نیز ارسال شد. بخشی از این پرونده‌ها دنبال شد اما بخش دیگری از پرونده‌ها دنبال نشده است. چرا که دست هایی پشت پرده بود که باعث عقب نشینی از رسیدگی می‌شد چراکه اهرم‌های قدرتمندی برای برخورد برخی از فسادها وجود ندارد.

پربیننده ترین باکو رانندگان ایرانی را آزاد نکرد / وضعیت تردد از مرز ایران و ارمنستان چه شد؟ قیمت محصولات کرمان ‌موتور امروز ۱۴۰۰/۷/۱۱ فروش پرحاشیه هایما؛ همه ناراضی، ایران خودرو راضی! ممنوعیت تردد افراد واکسینه‌ شده‌ لغو می‌ شود / سفر به کدام شهرها ممنوع است؟ قیمت ماشین لباسشویی اسنوا در بازار؟ + جدول

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مناطق آزاد تجاری مناطق آزاد منطقه آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۳۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/